المشروع الحالي يعاني مشكلات فنية وأخرى تتعلق بزيادة مفرطة بالتوظيف

البرلمان يكشف أسباب تعطيل سلم الرواتب ويطالب بإقراره العام الحاليخاص- الصباح الجديد:يواصل مجلس النواب الضغط على الحكومة لإقرار سلم رواتب الموظفين خلال العام الحالي، في وقتٍ يؤكد نواب أن تعطل هذا السلم يعود إلى أسباب عدة، أبرزها تعيين نحو مليون موظف إضافي، ووجود مشكلات فنية في مشروع السلم.وقد خرج التربويون في تظاهرات واسعة للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها زيادة الرواتب، ما أدى إلى احتكاك مع القوات الأمنية، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى تخصيص جلسة لمناقشة الموضوع يوم الخميس الماضي.وقال النائب معين الكاظمي في تصريح لـ”الصباح الجديد”، إن “مقترح سلم الرواتب لا يزال مطروحاً حتى الآن، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفين”.وأضاف الكاظمي أن “رواتب العديد من الوزارات، مثل التربية والبيئة والصناعة والزراعة والثقافة، منخفضة مقارنةً بغيرها من مؤسسات الدولة”.وأشار إلى أن “بعض الوزارات تتقاضى رواتب ومخصصات عالية، لا سيما الرئاسات الثلاث، لذا من الضروري إعادة النظر في هذه المخصصات وعدم المبالغة فيها”.ولفت الكاظمي إلى أن “الوضع الحالي يدفع بعض الموظفين إلى الرغبة في الانتقال إلى مؤسسات ذات مخصصات أعلى، بدلاً من البقاء في وزاراتهم”.وأكد أن “الموظفين الذين تتفاوت رواتبهم غالباً ما يكونون من ذات الدرجة أو العنوان الوظيفي أو يحملون الشهادة ذاتها، والاختلاف يكمن فقط في مكان عملهم”.ونوّه إلى أن “البرلمان يواصل دعوة الحكومة إلى مراجعة سلم الرواتب وتقليص الفوارق بين مختلف المؤسسات”.من جانبه، ذكر النائب فراس المسلماوي في تصريح لـ”الصباح الجديد” أن “مجلس النواب أصدر قراراً يُلزم فيه مجلس الوزراء بإصدار سلم الرواتب الجديد”.وتابع المسلماوي أن “السلم المنتظر، الذي نأمل إقراره خلال الدورة الحالية، لن يشمل التربويين فقط، بل سيطال جميع موظفي الدولة”.وأشار إلى أن “الرسالة التي يبعث بها مجلس النواب إلى جميع الموظفين، تؤكد أن الحراك الحالي لن يكون محصوراً بفئة معينة، بل سيكون سبباً في تسريع إقرار السلم الجديد”.وأكد أن “مجلس النواب يدعم أي توجه حكومي نحو إنصاف الموظفين وتحقيق العدالة بين مؤسسات الدولة”.وفي سياق متصل، قال النائب محمد عنوز في تصريح لـ”الصباح الجديد”، إن “سلم الرواتب يعد من مسؤوليات الحكومة بشكل حصري، وليس من اختصاص مجلس النواب”.وأوضح عنوز أن “الحكومة مسؤولة عن رسم السياسة المالية، والتي تعتمد في الأساس على إيرادات الدولة، وخصوصاً عائدات النفط التي تموّل أكثر من 90% من الخزينة العامة”.وأشار إلى أن “دور مجلس النواب يقتصر على إقرار الموازنة العامة، ومن خلالها يتضح مسار عمل الحكومة ويتم إجراء التعديلات وفق ما يجيزه الدستور”.وشدد على أن “الحكومة تمتلك القدرة على تمرير سلم رواتب منصف”، مؤكداً أن “اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد دراسة تعديل السلم تستند إلى معطيات تعود لعام 2021”.وأضاف أن “مؤسسات الدولة شهدت تعيين نحو مليون درجة وظيفية خلال عام 2022″، منوهاً إلى أن “هذه الزيادة كانت من أبرز أسباب تأخر تعديل السلم”.واختتم عنوز بالقول إن “المشروع الحالي يعاني من مشكلات فنية أيضاً، خاصة فيما يتعلق بنسب الزيادة بين الدرجات الوظيفية، حيث إنها غير متساوية”.